مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال ابلاغ شد + جزئیات

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۱ طی نامه شماره ۲۴۴۷۴۲مورخ ۱۴۰۲.۱۱.۱۸ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،صولت مرتضوی, وزیرکار مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی کار در تاریخ 21دی ماه برگزار شد را در تاریخ  18بهمن ماه به عنوان دبیرشورای عالی اشتغال ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از رهنمودهای رئیس جمهور درهشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال به شرح زیراست.

ارائه راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان هایی که عملکرد پایین تری در موضوع اشتغال دارند به تناسب بوم برای هر استان و توسعه اختیارات استانداران این استان ها با همکاری وزارت کشور و استانداری ذی ربط

ارائه راهکارهای ناظر به کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال سازی اشتغال در پیشران های تولیدی با متناسب سازی زیست بوم توسعه صنعتی کشور با اقتضائات توسعه صنایع سبک به ویژه اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد دریا محورو اقتصاد رقومی. با همکاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاروزی،صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

 ارائه الگوی توسعه کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد و کوچک با بهره بندی از تجارب موفق در کشور

ارائه الگوی توسعه اشتغال از طریق حمایت از بنگاهای متوسط و بزرگ با رویکرد ارتقای زنجیره ای ارزش

ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای بازار مهارت و ارتقای منزلت اجتماعی مشاغل مهارت محور در باورهای عمومی

وزارت خانه های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بررسی اقدامات انجام شده راهکاهای تقویت هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای را برای تربیت نیروی کارماهر تهیه و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ای را برای توسعه کسب و کارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت توسعه بازار محصولات صنایع دستی به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازارکار مشتمل بر دسته بندی حرفه ها و مشاغل کشور، شاخص های اصلی بازار کار از جمله میزان دستمزدها، ساعت کاری و میزان شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده های پیشنگرانه نیازمندی های آتی نظام بازار کار و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت های ارائه دهنده سکوهای خدمات کاریابی اقدام نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.

بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به گونه ای استفاده نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در اولویت همه بانک ها قرار گیرد.

شورای اطلاع رسانی دولت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می بایست اطلاع رسانی شایسته و اقدامات دست آوردهای حوزه اشتغال را با تإکید بر کاهش نرخ بیکاری در کشور در اولیت کاری خود قرار دهند.

به گزارش تسنیم؛ مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در 5بند به شرح زیر است.

1-وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است تمام منابع تخصیص یافته بند(الف) تبصره(18) قانون بودجه 1402، شامل سهم این بند از کل اعتبارات اختصاص یافته در قالب اوراق 171 هزار میلیارد ریال و اعتبارات14هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.

2-با توجه به وقفه ایجاد شده در تخصیص و پرداخت منابع قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منابع این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه تمهیدات لازم جهت پرداخت این منابع شامل مانده منابع ارزی و منابع حاصل از بازگشتی تسهیلات را برا اساس سازوکارهای تبصره18بانون بودجه سال 1402فراهم نمایند.

 3-با توجه به فرصت محدود تا پایان سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جز3و 4بند ب تبصره 18قانون سال1402

الف-وزارت کشور مکلف است نسبت به ارائه گزارش های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ازتشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال اقدام نماید.

 ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل 70درصد منابع هماهنگی ها و اقدامات لازم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا پایان سال مالی1402؛ 31شهریور 1403اقدام نماید.

4- با توجه به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکل است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خود اشتغالی اقدام نماید.

5- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه ایجاد اشتغال در برنامه های ارائه شده دستگاه های اجرایی به منظور بهره مندی از تسهیلات تبصره(18) قانون بودجه 1402 و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه ، ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هفتمین جلسه شورای عالی جلسه شورای عالی اشتغال کار و رفاه اجتماعی همکاری وزارت وزارت تعاون کار اقدام نماید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۹۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.

کد خبر 6098473